العربية

مكتب الهنوشي للمحاماة

تأسس مكتب الهنوشي للمحاماة في هولندا بمدينة أوتريخت وأمستردام وروتردام على يد الأستاذ جمال الهنوشي. يقدم المكتب خدمات واستشارات قانونية في مجالات مختلفة سواء للشركات أوللأفراد.

ولمكتبنا خبرة واسعة في تخصصات متعددة كما أنه له قدرات لغوية عريضة : الهولندية والإنجليزية والعربية والأمازيغية والدرجة المغربية حتى يكون التواصل مع موكلينا باللغة التي يفضلون التواصل بها معنا.

وللمزيد من المعلومات يمكنكم الضغط على الاختيارات الآتية:

خدماتنا

للمكتب تخصصات عدة في مجالات مختلفة أبرزها التخصصات التالية:

قانون العلاقات الأسرية:

  • الزواج والطلاق
  • التسوية الودية لنزاعات الأسرة
  • حضانة الأطفال
  • النفقة
  • تبديل اللقب العائلي
  • تغيير الاسم الشخصي
  • الوالدين

قانون التأمين:

  • التعويضات المالية عن الضرر المادي أو المعنوي نتيجة حادث ما، مثلا حادث سير وحادث عمل وحادث طبي وحادث العنف
  • النزاعات في مجال الـتأمين

القانون الجنائي:

  • الجرائم والمخالفات المرورية
  • جريمة السرقة
  • جريمة الاختلاس
  • جريمة النصب
  • جريمة غسل الأموال أو تبييض الأموال
  • جرائم الصرف بصفة عامة

قانون الضمان الإجتماعي:

  • التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالطفل (AKW)
  • تعويضات الأرامل واليتامى (Anw)
  • تعويض الشيخوخة (AOW)
  • مساعدة مالية من الشئون الاجتماعية (Pw)
  • التعويضات التكميلية (TW)
  • تعويض العجز عن العمل (القانون القديم) (WAO)
  • تعويض العجز عن العمل (القانون الجديد) (WIA)
  • إعانات البطالة (WW)
  • تعويض المرض (ZW)

إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات:
نقدم خدمات أو استشارات بما يتعلق بإعداد وصياغة العقود المدنية والتجارية:

  • العقود المدنية: العقود ذات صلة ب: البيع والشراء والعمل والإيجار والوكالة
  • العقود التجارية: عقود الخدمة وعقود القرض

قانون تحصيل الديون:

  • بفضل خبرة المكتب في هذا المجال فإنه يتخذ منهجا فعالا وعمليا لاسترجاع الديون المستحقة مما يؤدي غالبا إلى نتيجة ترضي أصحاب الحقوق أو الدين
  • في بداية الأمر يتخذ المكتب إجراءات أولية بمحاولة الصلح بين الدائن والمدين، فإن لم يتم الاتفاق بين الطرفين يتم إرسال إنذارات بالدفع واتخاد التدابير الاحتياطية لضمان حقوق الموكل ومن بعدها يتم رفع القضية إلى مرحلة التنفيذ من خلال المحكمة القضائية
 

الأتعاب/ رسومات الخدمة

للمكتب رسومات ثابتة على الخدمات التي يقدمها لموكليه وهذه الرسومات يتم التوافق عليها مسبقا في بداية القضية حتى يكون زبناؤنا على علم بالتكاليف التي ستكلفهم القضية.

في حالة إذا ما كان مدخول الموكل بيسطا يمكننا الالتجاء إلى طلب دعم حكومي لتسديد التكاليف القانونية، وفي هذه الحالة يقوم الموكل فقط بدفع المساهمة الشخصية.

 

اتصل بنا

يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر رقم هاتفنا المذكور تحت خلال الأسبوع من يوم الإثنين إلى غاية يوم الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 18:00 مساء.

كما أنه يمكنكم التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني المذكور تحت يوميا على مدى 24 ساعة. سنحاول جاهدين أن يتم الرد على أسئلتكم واستفساراتكم خلال 24 ساعة من استلامنا لبريدكم الإلكتروني.

معلومات الاتصال: مكتب أوتريخت (Utrecht)

رقم الهاتف: 2919874 – 30(0) 31+
رقم الفاكس: 2919875 – 30(0) 31+
عنوان البريد الإلكتروني: info@elhannouche.nl
عنوان المكتب: Niasstraat 1, 3531 WR, UTRECHT

معلومات الاتصال: مكتب أمستردام (Amsterdam)

رقم الهاتف: 8753322 – 84(0) 31+
رقم الفاكس: 8753399 – 84(0) 31+
عنوان البريد الإلكتروني: info@elhannouche.nl
عنوان الزيارة (عن طريق التعيين): Piet Heinkade 55, 1019 GM, AMSTERDAM
عنوان البريد العادي: Niasstraat 1, 3531 WR, UTRECHT

معلومات الاتصال: مكتب روتردام (Rotterdam)

رقم الهاتف: 7848621 – 87(0) 31+
رقم الفاكس: 7848682 – 87(0) 31+
عنوان البريد الإلكتروني: info@elhannouche.nl
عنوان الزيارة (عن طريق التعيين): Weena 737, 3013 AM, ROTTERDAM
عنوان البريد العادي: Niasstraat 1, 3531 WR, UTRECHT

مكتبنا عضو في:

 

الشروط العامة

تم تسجيل الشروط العامة في الغرفة التجارية في أوتريخت في 25 يوليو 2015 تحت رقم 58907742.

  1. تعريف المصطلحات
    1. مكتب الهنوشي للمحاماة: هو شركة يعمل فيها شخص واحد مؤسسة حسب القانون الهولندي حيث يمارس فيها الاستاذ ج. الهنوشي مهنة المحاماة لصالحه ويكون هو المسؤول عن مخاطرها (“الهنوشي“).
    2. الزبون: هو الشخصية الطبيعية أو الشخصية الاعتبارية الذي يقوم بتكليف الهنوشي بواجب القيام بالأعمال.
    3. الأجر: التعويض المالي الذي يتوجب على الزبون دفعه إلى الهنوشي مقابل الأعمال التي يقوم بها الهنوشي على أساس اتفاق التكليف ما عدا مبلغ ضريبة القيمة المُضافة والمبالغ التي يتم دفعها مقدماً من قِبل المحامي.
    4. المبالغ التي يتم دفعها مُقدماً من قِبل المحامي: كل النفقات التي يقوم الهنوشي بدفعها عند تنفيذ التكليف والتي من بينها التكاليف المتعلقة ب:
      1. أ. رسوم المحكمة؛
      2. ب. الشهود والخبراء؛
      3. ت. المُستخرجات من السجلات العامة؛
      4. ث. رسائل الفاكس الدولية والمكالمات الهاتفية الدولية؛
      5. ج. الأعمال المكتبية المتعلقة بالقضايا التي تقومالغرفة القضائية في المحكمة الإقليمية بمعالجتها؛
      6. ح. الأعمال المتعلقة بالمُحضرين القضائيين؛
      7. خ. خدمات الترجمة الشفهية والتحريرية؛
      8. د. خدمات البريد الشخصي؛
      9. ذ. البريد المُسجل؛
      10. ر. تكاليف السفر، والمُحددة بشكلٍ ثابت بمبلغ 0,35 يورو للكيلومتر.
  2. سريان الشروط
    1. تسري هذه الشروط العامة على كل الواجبات التي يتم تكليف الهنوشي بها، بما في ذلك الواجبات الإضافية والمُعدلة والواجبات اللاحقة وعلى كل العلاقات القانونية بين الهنوشي والآخرين.
    2. كما تمت صياغة هذه الشروط العامة لصالح كل طرف ثالث يعمل أو كان يعمل أكان ذلك من خلال عقد عمل أو بدونه لصالح أو لدى أو نيابة عن الهنوشي لتنفيذ الواجب.
  3. التكليف
    1. يتم قبول جميع التكليفات من قِبل الهنوشي وحده على أساس اتفاقية تكليف. تتم صياغة الاتفاق بعد أن يكون الهنوشي قد وافق عليه كتابياً.
    2. يتم تنفيذ التكليف فقط لصالح الزبون. لا يحق لأطراف ثالثة المطالبة بحقوق على أساس الأشغال التي ينفذها الهنوشي ونتائجها.
  4. تنفيذ التكليف
    1. يمتلك الهنوشي الحرية في تحديد بمن يستعين مَن موظفيه أو أطراف ثالثة في تنفيذ التكليف. يُستثنى سريان المادة 7.404 من القانون المدني في هذا الأمر بشكلٍ كامل.
    2. يجب على الزبون أن يقوم في وقت مناسب بتقديم كل البيانات والوثائق التي يعتقد أن الهنوشي يحتاجها من أجل تنفيذ التكليف أو تكون ضرورية بشكلٍ آخر.
    3. يتحمل الزبون كل الأجور والتكاليف والتخفيضات التي لا يتم الاستفادة منها المتعلقة بالتكليف، وكذلك انقضاء المدد الزمنية الناجم عن عدم تقديم البيانات والوثائق المطلوبة أو عدم تقديمها بالوقت المناسب أو بالشكل الصحيح.
    4. يمتلك الهنوشي حق التوقف عن تنفيذ التكليف بشكلٍ مؤقت لحين قيام الزبون بالإيفاء بالالتزامات المذكورة في المادة 2.4.
  5. الأجر
    1. يتحمل الزبون مقابل تنفيذ التكليف الأجر المُتفق عليه مُضافاً إليه المبالغ التي يدفعها المحامي مقدماً وضريبة القيمة المُضافة.
    2. يتحمل الزبون، إلا في حالة الاتفاق تحريرياً على ما هو مُغاير لذلك، تكاليف الأعمال على أساس تعريفة ثابتة يجب دفعها عند بداية التكليف. تستند التعريفة الثابتة على التعريفة السارية للوحدة الزمنية مضروبة في عدد الوحدات الزمنية المُقدرة.
    3. في حالة تجاوز الوقت المخصص فعلياً حد ضعف الوقت المُقدر، يتم احتساب التكاليف على أساس تعريفة متغيرة تستند على تعريفة الوحدة الزمنية السارية مضروبة في عدد الوحدات الزمنية التي تزيد عن الحد المذكور أعلاه. تعتبر التعريفة المتغيرة مُكملة للمذكور في المادة 2.5.
    4. يحق للهنوشي دائماً أن يُطالب الزبون بدفع مبلغ مقدمة للأعمال التي سيجري تنفيذها والتكاليف التي سيتم تسديدها. يتم تسوية المقدمة خلال تنفيذ التكليف أو عند انتهائه.
  6. المساعدة القانونية الممولة
    1. يتم تقديم المساعدة القانونية إلى الزبون الذي يحق له الحصول على المساعدة القانونية الممولة على أساس تلك المساعدة، إلا إذا تم الاتفاق تحريرياً على ما هو مُغاير لذلك. يمكن الإطلاع على الشروط المتعلقة بالمساعدة القانونية الممولة، ومن بينها مقدار المساهمة التي يدفعها الشخص وحدود الدخل والثروة من خلال الموقع :www.rvr.org.
    2. يتحمل الزبون الذي يحصل على مساعدة قانونية على أساس المساعدة القانونية الممولة فقط المساهمة المالية الشخصية التي يفرضها عليه (مجلس المساعدة القانونية) وكذلك المبالغ المُسددة مقدماً المذكورة في المادة 4.1 تحت الفقرات (أ) وحتى (ح)، إلا في حالة حدوث تغيرات في القوانين والتشريعات.
    3. يتحمل الزبون حتى تاريخ سريان المساعدة القانونية الممولة، خروجاً عن المادة 2.6 الأجر المترتب عليه على أساس تعريفة الوحدة الزمنية السارية مضروبة في الوقت المخصص حتى تاريخ بدء السريان المذكور سابقاً.
    4. يدفع الزبون الذي يحصل على المساعدة القانونية على أساس المساعدة القانونية الممولة دفعة (مُقدماً) تساوي (تقديراً) لمبلغ المساهمة المالية الشخصية والمبالغ التي يدفعها المحامي مُقدماً خلال تنفيذ التكليف.
    5. في حالة رفض (مجلس المساعدة القانونية) التماس الحصول على مساعدة قانونية ممولة أو سحبه، يتحمل الزبون المبلغ الكلي للأجر مثلما هو مذكور في المادة 5 وكذلك المبالغ التي يدفعها المحامي مقدماً خلال تنفيذ التكليف.
    6. سوف يقوم الزبون بنفسه في الحالات التي يحدث فيها ذلك بتقديم مذكرة اعتراض أو التماس بإعادة النظر أو التماس بتغيير السنة التي تُتخذ معياراً لتحديد مبلغ المساعدة القانونية إلى مؤسسة المساعدة القانونية. كما يجب أن يقوم الزبون بنفسه باللازم من أجل استصدار وثيقة تشخيص من قِبل (المكتب القانوني) (Juridisch Loket).
  7. الدفع
    1. يجب دفع الفواتير، بدون أي خصم أو تخفيض أو تسوية أو تأجيل، خلال الفترة الزمنية المذكورة في الفاتورة، وفي حالة عدم ذكرها، فخلال 14 يوماً من تاريخ التوقيع عليها.
    2. في حالة عدم الدفع خلال الوقت المطلوب، يُعتبر الزبون متخلفاً عن الدفع من دون الحاجة إلى إخباره بذلك من قِبل الهنوشي. يتحمل الزبون في تلك الحالة كل التكاليف الإضافية بسبب ذلك ومن بينها تكاليف التحصيل المالي الغير قضائية والتي يتم تحميلها للزبون على أساس (قرار تعويض تكاليف التحصيل المالي اللاقضائية).
    3. في حالة عدم الدفع خلال الوقت المطلوب، يحق للهنوشي كذلك التوقف بشكلٍ مؤقت عن تنفيذ التكليف أو إنهائه مع حق الاحتفاظ بكل ما في حوزته مما تعود ملكيته للزبون. لا يتحمل الهنوشي أية مسؤولية عن انقضاء الفترات الزمنية ووقوع الضرر نتيجة للإيقاف المؤقت أو الإنهاء المذكورين أعلاه.
  8. المسؤولية
    1. تتحدد مسؤولية الهنوشي، الناجمة عن أو المتعلقة بتنفيذ تكليف بالمبلغ الذي يتم منحه كتعويض حسب (تأمين المسؤولية المهنية) الذي عقده، مُضافاً إليه مبلغ المساهمة المالية الشخصية المُترتب على الهنوشي على أساس التأمين المذكور سابقاً.
    2. في حالة عدم قيام شركة تأمين المسؤولية المهنية بدفع التعويض، تتحدد مسؤولية الهنوشي بالأجر الذي قام بفرضه في حالة التكليف المعني على أن لا يزيد ذلك المبلغ عن 15.000 يورو كحدٍ أقصى.
    3. سوف يتوخى الهنوشي عند الاستعانة بأطراف ثالثة أكبر قدر من العناية وبالتشاور قدر الإمكان مُسبقاً مع الزبون بخصوص ذلك. إلا أنه لا يتحمل أية مسؤولية عن أي تقصير من جانب هذه الأطراف الثالثة.
  9. الشكاوى والخلافات
    1. أن الهنوشي مُسجل في (نظام الشكاوى والخلافات لقطاع المحاماة) التابع إلى (اتحاد المحامين الهولنديين).
    2. يتم حل جميع الخلافات المتعلقة بالاتفاق على و/أو تنفيذ الخدمات من قِبل الهنوشي، بما في ذلك الخلافات حول الفواتير، بما يتوافق مع (نظام لجنة الشكاوى لقطاع المحاماة).
    3. إذا كان الأمر يتعلق بخلاف حول تكليف من قِبل زبون فرد، فسوف يتم حله من خلال النصيحة المُلزمة حسب (نظام لجنة الشكاوى لقطاع المحاماة)، إلا إذا قام الزبون خلال شهر من بعد معالجة الشكوى بالتوجه إلى القاضي الاعتيادي. إذا تعلق الأمر بمطالبة زبون فرد بتسديد مبلغ فسوف تكون النصيحة مُلزمة فقط إذا قام الزبون بإيداع المبلغ الواجب تسديده لدى (لجنة الخلافات لقطاع المحاماة). فإذا لم يقم بذلك، تخضع المطالبة بالمبلغ إلى التوسط.
    4. إذا تعلق الخلاف بزبون تجاري، يتم حل الخلاف من خلال التوسط حسب (نظام لجنة الشكاوى لقطاع المحاماة).
    5. في حالة عدم نجاح الهنوشي في التوصل مع الزبون إلى حل بخصوص الشكوى على المساعدة التي يقدمها، يمكن للزبون أن يطرح الشكوى على (لجنة الخلافات لقطاع المحاماة).
    6. يسري (نظام الشكاوى والخلافات لقطاع المحاماة) عند التوقيع على تأكيد التكليف/استمارة التسجيل التي يسلمها الهنوشي إلى الزبون والتي تتضمن إشارة إلى النظام. يتم إرسال توضيحات أكثر لنظام الشكاوى عند طلب الزبون للمرة الأولى الحصول عليها.
  10. القانون الساري
    1. يسري القانون الهولندي حصراً على العلاقة القانونية التي تنطبق عليها هذه الشروط العامة.
    2. سوف تخضع الخلافات الناجمة عن هذه العلاقة القانونية، في حالة عدم صلاحية لجنة الخلافات في النظر فيها، إلى معالجة وقرار محكمة ميدن نيدرلاند.